کودک همسری را سیاسی نکنید - وبلاگ تالار پذیرایی

به گزارش وبلاگ تالار پذیرایی، تهران (پانا) - یک فعال حقوق بچه ها با بیان اینکه غالبا کودک همسری ریشه های مالی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و پیچیده ای دارد، درباره بعضی اظهارات که مبارزه با کودک همسری منجر به کاهش ازدواج و جمعیت می گردد، عنوان نمود: نمی توان گفت با محدود و مشروط کردن کودک همسری، جوانان 20 و 30 ساله از ازدواج پشیمان می شوند. اصطلاح کودک همسری باید به درستی توصیف گردد و تبعات منفی ازدواج بچه ها برای خودشان و جامعه، به دور از فضاسازی های آرمانی و یکجانبه نگری، به گروه های هدف، آموزش داده گردد.

به گزارش ایسنا، تینا سادات قضاتی اظهار کرد: از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر امر ازدواج، شرایط نظـام حقوقـی یک کشور است. بنابراین در نظر دریافت حداقل سن ازدواج در قانون، به نظر امری لازم می آید اما کافی نیست. تبعاتی نیز در پی چنین موضوعی مطرح خواهد شد. بطور مثال در بعضی موارد، ازدواج زیر حداقل سن قانونی را بصورت رسمی ثبت نکرده و پس از رسیدن به سن قانونی، آن را بصورت رسمی ثبت می نمایند. بنابراین نوعی دور زدن قانون شکل می گیرد.

این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: باید کاهش سن بلوغ جنسی بچه ها را نیز درنظر گرفت. اگر بین حداقل سن ازدواج و امر بلوغ جنسی تعادلی ایجاد نگردد، به نظر می رسد تبعات زیادی گریبان گیر جوامع خواهد شد. از جهتی نیز، با عنوان شدن حداقل سن قانونی برای ازدواج، امکان سوء استفاده های بعضی افراد و خانوده های سودجو، کاهش می یابد.

وی اضافه نمود: از آنجایی که ازدواج وجوه اجتماعی و حقوقی دارد و آثار مثبت و منفی اش در جامعه هویدا می گردد، قانونگذاری و تعیین حدود و ثغور آن از جمله حداقل سن طرفین، که یکی از وجوه تاثیرگذار ازدواج بر فعالیتهای اجتماعی افراد است، نیز ضروری به نظر می رسد، اما اینکه چه سنی تعیین گردد باید به مجموع شرایط فرهنگی، مالی و فرهنگی جوامع مراجعه کرد.

به گفته قضاتی، اصطلاح Child Marriage به ازدواج دختر یا پسر پیش از 18 سالگی گفته شده و به هر دو ازدواج رسمی یا غیررسمی اطلاق می گردد. این اصطلاح سال ها مورد بحث و مناقشه قرار داشته است، اما پس از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در 1989، بطور جدی از سوی نهادهای مدنی پیگیری می گردد.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل، توضیح داد: در قوانین مدنی و یا احوال شخصیه بیشتر کشورها، حداقل سن ازدواج بیان شده است. بطور مثال در کشورهایی مانند هلند و آلمان حداقل سن قانونی برای ازدواج 18 سال در نظر گرفته شده است. در کشور استونی این حداقل سن به 15 سال می رسد. در بیشتر ایالات آمریکا حداقل سن برای ازدواج، 18 سال بیان شده است؛ گرچه در بعضی ایالات، با رضایت والدین، این سن به 16 سال نیز کاهش پیدا می نماید. در بعضی نیز حداقل سن اساسا بیان نشده است.

وی معتقد است که، بعضی کشورها مانند فنلاند، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ و یا ایرلند حداقل سن قانونی برای ازدواج را در قوانین خود تعیین نکرده اند. البته بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق کودک، می توان دریافت که حداقل سن ازدواج، 18 سال تمام است.

قضاتی با اشاره به ماده 1041 قانون مدنی و تعیین 13 سال شمسی برای ازدواج دختران ادامه داد: در جامعه کنونی که انسانها احتیاج به آموزشها و کسب مهارتهای پیچیده ای برای حل مسائل روزمره زندگی دارند، به طور عام 13 سالگی سن مناسبی نیست و درنتیجه تبعات جسمی و روحی ناشی از ضعف و ناآگاهی می تواند تا سالها گریبانگیر فرد گردد. با این حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که قوانین، باتوجه به احوالات و شرایط اکثریت جامعه وضع می گردد اما همه باید آن را رعایت نمایند.

وی اضافه نمود: ما نمی توانیم بر اساس استثنائات، حکم کنیم. چیزی که واضح است تفاوت آشکار سن بلوغ جنسی و سن بلوغ فکری در جامعه امروز است که باید در قانونگذاری به آن توجه گردد. در گزارشهای متعددی آمده که مسائل جسمی و روانی ممکن است گریبانگیر این بچه ها گردد. بازماندن از تحصیل، مرگ و میر در اثر زایمان و ضعف بدنی، بی همسری زودهنگام و... از تبعات کودک همسری است.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل درباره تدابیر فرهنگی سایر کشورها در باره کودک همسری، توضیح داد: از نظر فرهنگی و آموزشی علاوه بر سازمانهای بین المللی که در کشورهای توسعه نیافته فعالیت می نمایند، ان جی او های حمایت از زنان، بچه ها، مادران و... نیز در بعضی کشورها در آموزش و فرهنگ سازی نقشهایی برعهده دارند. نمی توان گفت تمامی فعالیتهای ایشان مثبت یا موثر بوده اما در جهت ارتقای بهداشت عمومی و حساس کردن نگاه جوامع و حاکمیتها به کودک همسری و تبعاتش، بی تاثیر نبوده اند.

این فعال حقوق بچه ها معتقد است: قانونگذار باید با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و مالی جامعه تصمیم گیری کند. این تصمیم نه کاملا باید منطق بر عقاید محافظه کارترین اقشار باشد و نه صرفا بر ایده های رادیکال تکیه کند بلکه با توجه به فرایندهای توسعه ای در ابعاد مذکور، به تصمیم گیری بپردازد. هرچه که باشد، قانونگذاری نباید چهره باج دهی به اقشار و گروه های خاص به خود گیرد.

وی همچنین این را هم گفت که مداخلات جهت دار سیاسی و رسانه ای با هدف منافع جناحی، در این زمینه نه تنها به فرآیندهای اصلاحی و فرهنگی کمکی نمی نماید بلکه تنش ها و شکاف های اجتماعی را تشدید می نماید.

قضاتی تاکید نمود: کودک همسری ریشه های مالی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و پیچیده ای دارد که جز با تاثیرگذاری بر آن ها، کاهش نخواهد یافت. پرداختن به هر پدیده اجتماعی بدون درنظر دریافت ریشه های آن، منجر به برنامه ریزی موثر، بلندمدت و درونزا در آن زمینه نخواهد شد. بنابراین تمرکز صرف بر یک رخداد بدون در نظر دریافت علل آن، منطقی و مفید نیست. باید با آموزش و گفت و گو با جوامع محلی و گروههای هدف، شناخت ریشه ها و تاثیرگذاری بر آنها از یک سو و از سوی دیگر کوشش برای توسعه نظام مند بنیانهای حقوقی، در جهت مدیریت کودک همسری گام برداشت.

وی در سرانجام اضافه نمود: از سوی دیگر گروه هایی که به نحوی درگیر این پدیده اند و از تبعاتش رنج می کشند را با مدیریت صحیح و تنش زدا کمک کرد. اگر نیت مان خیر است، شکیبا باشیم و بگذاریم اصلاح و توسعه جامعه فرایند طبیعی و منطقی خود را طی کند.