ارجاع پرونده بام لند به کمیسیون ماده100 - وبلاگ تالار پذیرایی

به گزارش وبلاگ تالار پذیرایی، رییس کمیته معماری شورای شهر تهران از ارجاع پرونده مجتمع تجاری بام لند به کمیسیون ماده 100 اطلاع داد.

به گزارش وبلاگ تالار پذیرایی، علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: یکی از رویه های غیرقانونی شهرداری در دهه های گذشته این بوده است که برای احداث ساختمان هایی که تمام یا بخشی از آنها متعلق به شهرداری است، پروانه ساختمانی دریافت نمی نموده اند و احتمالا می گفته اند خودمان که از خودمان پروانه نمی گیریم! .

وی اضافه کرد: پروژه مجتمع تجای بام لند یکی از این ساختمان هاست که در آن تخلفات جدی انجام شده است اما اکنون به کمیسیون ماده 100 جهت آنالیز تخلفات ارسال شده است.

اعطا شرح داد: در سال 92 یک قرارداد ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال (BOLT) میان یکی از شرکت های تابعه شهرداری تهران به نام شرکت عمرانی کارکنان با یک شرکت خصوصی منعقد می گردد، وفق این قرارداد این شرکت مجاز به احداث 17880 متر مربع بنا می گردد تا به مدت 25 سال از این بنا بهره برداری کند، اما در عمل، بنایی به مساحتی در حدود 31500 مترمربع توسط این شرکت احداث می گردد.

وی گفت: در این پروژه چند تخلف شهرسازی رخ داده است که به نظر می رسد بعضی از آنها به مدیران وقت شهرداری و بعضی به طرف دیگر ارتباط دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یکی اینکه این بنا صرفا با استناد به قراردادی میان این شرکت تابعه شهرداری و آن شرکت خصوصی و بدون پروانه احداث شده است، در صورتی که صدور پروانه ساختمانی، قانونا لازمه هرگونه ساخت و ساز است.

وی اضافه کرد: دو اینکه طبق همان قرارداد هم آن شرکت خصوصی مجاز به احداث 17800 مترمربع بنا برای بهره برداری در یک دوره 25 ساله بوده، اما در عمل بنایی در حدود متراژ 31500 مترمربع احداث نموده است تا در یک دوره 25 ساله از آن بهره برداری کند.

اعطا تاکید نمود: سوم اینکه در فرم خلافی که شهرداری تنظیم نموده و به کمیسیون ماده 100 ارسال نموده است، به تغییر کاربری نیز به عنوان یک تخلف در پروژه بام لند اشاره داشته است.

به گفته وی، این پروژه اکنون در شعبه یک کمیسیون ماده 100 که من در آن عضویت دارم مطرح شده است و در حال آنالیز های مقدماتی سوابق و اسناد آن هستیم.

وی اضافه کرد: البته پروژه مجتمع تجاری بام لند از چند منظر قابل آنالیز و رسیدگی است که آنها نیز در جای خود احتیاج به آنالیز به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق شهر و شهروندان دارد، اما اصولاً آنچه در کمیسیون ماده 100 مورد آنالیز قرار می گیرد، صرفا به تخلفات ساختمانی این پروژه ارتباط دارد و موارد دیگری که ممکن است مطرح باشد، باید در جای خود آنالیز گردد.

بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، اعطا تاکید نمود: بر اساس آنالیز های مقدماتی که انجام داده ایم، پیچیدگی های حقوقی در بحث تخلفات این پروژه وجود دارد، باید توجه کرد که برای ما درکمیسیون جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تفاوتی ندارد که مالک آن چه کسی است و بر اساس قانون تصمیم گیری و برخورد خواهد شد.